احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در چهارمین گزارش خود درباره ايران، حکومت اين کشور را بار ديگر به "نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر" متهم کرد.
به گزارش تارنمای کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران، احمد شهيد روز دوشنبه ۲۱ اسفند در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، از ايران خواست تا به نقض حقوق بشر پايان دهد و با گزارشگر ويژه حقوق بشر وارد يک "گفتوگوی اساسی و سازنده" شود.
گزارشگر ويژه حقوق همچنين از تهران خواست تا اجازه بازديد از اين کشور را به وی بدهد.
احمد شهيد در اين گزارش در سر فصلهای "انتخابات، زنان، آزادی بيان و تجمعات و تشکلها، اقليتهای قومی و مذهبی، مدافعان حقوق بشر، شکنجه، اعدام، همجنسگرايان و دگرباشان جنسی، مسائل اقتصادی و اجتماعی" از طريق گفتوگو با ۱۶۹ شاهد به بيان مواردی از نقض حقوق بشر در اين کشور پرداخته است.
محمدجواد لاريجانی، معاون امور بين الملل و دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ايران و نماينده اين کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، چهارمين گزارش احمد شهيد را "محصول يک اقدام غيرسازنده، مغرضانه و ناسالم" دانسته است.
به گفته وی "مکانيزم حقوق بشر در حال تبديل شدن به تهاجم به فرهنگ بشری است."
احمد شهيد در اين گزارش در خصوص افزايش اعدامها در ايران ابزار نگرانی کرده و گفته است: "در سال جاری حداقل ۵۸ اعدام در ملاء عام اجرا شده است." به گفته وی در سال ۲۰۱۲ بين ۴۸۹ تا ۴۹۷ نفر در ايران اعدام شدهاند.
شمار بالای اعدامها در ايران همواره مورد اعتراض نهادهای بينالمللی حقوق بشری قرار دارد اما مقامهای اين کشور میگويند مجازات اعدام يک مسئله داخلی و بر اساس "قوانين اسلام" است. ايران بالاترين آمار اعدام در جهان را پس از چين دارد.
جرايمی مانند قتل، حمل، نگهداری و خريد و فروش مواد مخدر، تجاوز به عنف و محاربه از جمله جرايمی هستند که مجازات مرگ را در ايران در پی دارند.
احمد شهيد در اين گزارش همچنين از اعمال شکنجه در بازداشتگاههای ایران سخن گفته و افزوده با اين حال ايران اعمال شکنجه را رد میکند.
به گفته شهيد، شکنجه در ايران شامل "آزار جنسی، آويزان کردن و قرار دادن فرد در ژستهای پرفشار، استفاده از آب، ايجاد آسيب از طريق استفاده از اشيای تيز، سوزاندن، شوک الکتريکی، خفگی و شکنجه دارويی يا شيميايی" میشود.
کشته شدن سه نفر در بازداشتگاه کهريزک در سال ۱۳۸۸ و همچنين کشته شدن ستار بهشتی، وبلاگنویس در سال جاری در بازداشتگاه پليس تهران از جمله مواردی بوده که منتقدان حکومت ایران با استناد به آنها میگویند در ایران علیه زندانیان شکنجه اعمال میشود.
گزارشگره ويژه حقوق بشر سازمان ملل در بخش ديگری از گزارش به نقض حقوق زنان در زمنيه "نامزدی در انتخابات رياستجمهوری، کار و تحصيل" اشاره کرده است. با اين حال شهيد تاييد کرده که ايران در زمينه رعايت حقوق زنان به پيشرفتهايی نيز دست پيدا کرده است.
در اين گزارش آمده است: "زنان از انتخابات رياستجمهوری کنار گذاشته شدهاند و ظرف ۳۴ سالی که از عمر جمهوری اسلامی ايران میگذرد، صلاحيت هيچ نامزد زنی توسط شورای نگهبان تاييد نشده است."
بر اساس قانون اساسی ايران، نامزدهای انتخابات رياستجمهوری ايران بايد از "رجل سياسی و مذهبی"باشند. شورای نگهبان قانون اساسی ايران میگويد مقصود از رجل سياسی، مردان هستند، هر چند شماری از احزاب سياسی از جمله اصلاحطلبان اين تفسير شورای نگهبان را رد میکنند.
احمد شهيد همچنين از بازداشت و اعمال فشار عليه روزنامهنگاران، فعالان مدنی، وکلا و فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است.
در يک ماه اخير ۱۷ روزنامهنگار در تهران بازداشت شدند که به جز یک نفر بقیه پس از مدتی از زندان آزاد شدند. بازداشت روزنامهنگاران و توقيف روزنامهها و نشريات در ايران يکی از مسائلی است که همواره مورد انتقاد روزنامهنگاران و مديران رسانهها قرار دارد. هماکنون نيز شماری از روزنامهنگاران در ايران در بازداشت به سر میبرند.
سازمان گزارشگران بدون مرز يکی از نهادهای غيردولتی مدافع حقوق رسانهها و روزنامهنگاران بر اين باور است که "روزنامهها و روزنامهنگاران مستقل ايران، قربانيان واقعی جنگ قدرت در جمهوری اسلامی هستند."
همچنين به تازگی نيز شماری از فعالان مدنی در مهاباد بازداشت شدند. شماری از فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری نيز با اتهاماتی مانند "اقدام عليه امنيت کشور" در زندان به سر میبرند.
احمد شهيد همچنين در اين گزارش به ناديده گرفته شدن حقوق همجنسگرايان و دگرباشان جنسی در ايران اشاره کرده است.
گزارشگر ويژه حقوق بشر در ادامه گزارش به اثراث تحريمهايی که عليه ايران برقرار شده، اشاره کرده و از سازمان ملل متحد و کشورهای اعمال کننده تحريمها خواسته تا بر تاثيرات تحريمها نظارت کنند و همه گامهای لازم را بردارند تا اطمينان حاصل شود که اين اقدامات، از جمله معافيتهای بشردوستانه، به طور موثر در خدمت رسيدن به هدف مورد نظر آنها است تا از" اثرات بالقوه مضر" تحريمهای اقتصادی بر حقوق بشر جلوگيری شود.
هدف از اين تحريمها، اعمال فشار بر تهران برای متوقف کردن تلاشها برای غنیسازی اورانيوم در سطحی است که میتواند در توليد سلاح هستهای مورد استفاده قرار گيرد اما تهران میگويد برنامه هستهایاش صرفا برای مقاصد غيرنظامی است.
احمد شهيد در انتهای گزارش، حکومت ايران را به رعايت حقوق بشر فراخوانده و از اين کشور خواسته تا "کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشری که مورد پيگرد قضايی قرار گرفتهاند، شامل روزنامهنگاران، فعالان اينترنتی، وکلا و دانشجويان، فعالان فرهنگی، محيط زيستی و سياسی را فورا و بدون قيد و شرط آزاد کند."
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز سهشنبه ۲۲ اسفند ادامه پيدا میکند. شورای حقوق بشر قصد دارد با تصويب قطعنامهای، "نقض حقوق بشر" در ايران را محکوم کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر