تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در شورای نگهبان
یک عضو شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شده است.
بنا به گزارش مهر، حسینعلی امیری گفت: کار بررسی لایحه مجازات اسلامی از نظر شورای نگهبان تمام شده است و به زودی برای ابلاغ از سوی شورای نگهبان به ریاست مجلس ارجاع میشود.
او این قانون ۷۲۰ مادهای را کاملترین قانون مجازات اسلامی نامید.
در این حال، حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، گفت: قانون جدید مجازات اسلامی از اوایل خرداد سال جاری اجرا میشود.
اجرای حکم اعدام در سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است
نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با ارائه گزارشی آماری اعلام کرد که در سالجاری ۴۹۶ نفر در ایران اعدام شدند و برای ۳۹۵ نفر نیز حکم اعدام صادر شد.
بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۸۳ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۳۹۵ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۴۹۶ نفر میباشد که از این تعداد ۵۹ نفر در ملاء عام اعدام شدند.
در سال گذشته دست کم ۲۹۰ نفر از اعدام شدگان را مردان و ۹ تن را زنان تشکیل دادند هم چنین ۱۹۷ تن بدون اعلام هویت در رسانههای دولتی، اعدام شدند و یا به عبارتی دیگر ۵۸% اعدامیان مرد و ۲% زن و ۴۰% با هویت نامعلوم اعدام شدند.
در گزارشات منتشر شده، ۳۶۷ مورد اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر ۳۴ مورد اتهام تجاوز به عنف، ۲۹ مورد اتهام قتل، ۶ مورد اتهام محاربه، ۱ مورد اتهام لواط، ۳۷ مورد اتهام تجاوز ۶ مورد آدم ربایی، ۹ مورد امنیتی و ۴۰ مورد بدون اعلام اتهام در رسانههای دولتی در خصوص اجرای حکم اعدام برای متهمین قرائت شده است.
در حوزه صدور و اجرای حکم اعدام ۳۱۳ مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامههای حقوق بشری جاری از مجموع ۲۸۳ گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق ۹۵۰ نفر از شهروندان است.
جرایم مربوط به مواد مخدر با ۷۱% در صدر، قتل ۹%، تجاوز ۷%، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه ۴% در ردههای بعدی قرار دارند. هم چنین ۱۲% اعدامهای صورت گرفته در ملاء عام انجام گرفته است.
در این گزارش هم چنین پیش بینی شده است در سال آینده (۷۵۹ - ۲۳۳) نفر اعدام شوند، در سال ۱۳۹۱ منابع غیر دولتی (فعالین حقوق بشری) ۳۴ درصد اعدامها را گزارش کردهاند
در این گزارش اجرای حکم اعدام در استانهای مختلف کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس استان تهران با ۱۹% در صدر و البرز با ۱۲% و آذربایجان غربی با ۸% در رتبههای بعدی قراردارند.
در حوزه اعدام زندانیان عادی و عقیدتی صدور حکم اعدام از سوی دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به سال ۱۳۹۰، ۲۴% کاهش داشته است هم چنین اجرای حکم اعدام نیز با افزایش ۸% همراه بوده است.
در بررسی اجرای احکام اعدام، اجرای حکم در ملاء عام ۲۱% نبست به سال پیش کاهش داشته است و اجرای حکم در زندانها نیز با افزایش ۱۲% همراه بوده است.
قابل ذکر است در این رسته اعدامهای مخفیانه و بیهویت در زندانها ۱۴% نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش داشته است و این در حالی است که اعلام اعدامها از سوی قوه قضائیه و رسانههای دولتی با کاهش ۵% همراه بوده است.
در پایان این گزارش پیش بینی شده است در سال آینده (۱۲۵ - ۴۴۱) گزارش اعدام در ایران مخابره شود.
انتقاد وزارت خارجه آمریکا از "وضعیت وخیم" حقوق بشر در ایران
دولت آمریکا در گزارش سالانهای که از وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان میدهد، وضعیت را در ایران "وخامتبار" دانسته است.
بنا به گزارش رادیو فردا، در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در بخش مربوط به ایران که روز جمعه ۳۰ فروردین منتشر شده، گفته شده که حقوق جهانشمول ایرانیان در عرصههای مختلف و بویژه در امر تغییر مسالمت آمیز دولت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه بصورت آشکاری نادیده گرفته شده است.
در این گزارش همچنین با برشمردن نمونههایی مستند، به ناپدید شدنها، مجازاتهای سنگین و محرومکردن شهروندان از روند قانونی و حقوقی محاکمات و در عین حال معافیت ماموران خطاکار حکومتی از مجازات تاکید شده است.
در این گزارش آمده است جمهوری اسلامی به سرکوب جامعه مدنی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ تشدید شده، ادامه داده است.
این گزارش میگوید: "حکومت و نیروهای امنیتی آن، روزنامهنگاران، دانشجویان، موکلان، هنرمندان، زنان، فعالان قومیتی و مذهبی، و اعضای خانوادههای این عده را زیر فشار میگذارند، ارعاب میکنند، و بازداشت مینمایند."
دفتر حقوق بشر و دموکراسی وزارت خارجه آمریکا در این گزارش آورده است: "قوه قضائیه به مجازات شدید، حبس، و بازداشت بدون اتهام فعالان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و افراد مرتبط با جنبشهای اصلاحی ادامه میدهد. حکومت به شکل قابلتوجهی نظارت و دیدهبانی فعالیتهای آنلاین شهروندان را با مسدود کردن یا فیلترکردن محتوا و بازداشت کاربران اینترنتی متعدد به خاطر نوشتهها و فعالیتهای آنلاینشان افزایش داده است."
طبق این گزارش، "بارزترین مشکلات حقوق بشر، محدودیتهای شدیدی بودهاند که حکومت بر سر حق تغییر مسالمتآمیز از طریق انتخابات آزاد و منصفانه، محدودیتها بر آزادیهای مدنی از جمله آزادی تجمع و آزادی بیان و آزادی رسانهها ایجاد کرده و بیاعتنایی حکومت به سلامت بدنی افرادی که بر خلاف قانون حبس، شکنجه و کشته شدهاند."
درباره مشکلات حقوق بشری دیگر در ایران، به "ناپدید شدنها، مجازات و رفتار بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و از جمله قطع عضو و شلاق بر اساس حکم قضایی، خشونت و سرکوب با انگیزه سیاسی از جمله ضرب و شتم و تجاوز، شرایط نامناسب و تهدیدآمیز در بازداشتگاهها و زندانها با نمونههایی از مرگ در هنگام بازداشت، بازداشت خودسرانه و بازداشتهای موقت طولانیمدت که گاهی در انفرادی طی میشود" اشاره شده است.
همچنین با اشاره به "تداوم معافیت نیروهای امنیتی از مجازات، ممانعت از دادگاههای عمومی علنی که در مواردی به اعدامهای خارج از روند دادرسی منجر شده است"، از "فقدان قوه قضائیه مستقل، اجرای غیر موثر روند دادرسی مدنی و مجازات" انتقاد شده است.
گزارش دولت آمریکا به مواردی از «مداخله غیرقانونی در حریم خصوصی و منزل و ارتباطات افراد، محدودیتهای شدید برای آزادی بیان (از جمله از طریق اینترنت) و رسانهها، آزار روزنامهنکاران، سانسور و محدودیتها برای محتوای رسانهای، محدودیتهای شدید بر آزادی آکادمیک، محدودیت شدید بر آزادی حق تجمع و ادیان، فساد اداری و فقدان شفافیت حکومتی، ممانعت از بررسیهای سازمانهای بینالمللی و سازمانهای غیر دولتی درباره نقض مورد ادعای حقوق بشر، تبعیض حقوقی و اجتماعی و خشونت علیه زنان، کودکان، و اقلیتهای قومیتی و مذهبی و افراد همجنسگرا یا دوجنسگرا یا تراجنسیتی، تحریک یهودستیزی، و محدودیتهای شدید بر اجرای حقوق کارگران» نیز اشاره کرده است.
به نوشته دفتر حقوق بشر و دموکراسی وزارت خارجه آمریکا، "حکومت اقدامات کمی برای پیگرد، مجازات، و یا مسئول شمردن مقامات ذیربطی کرده است که مرتکب بدرفتاری شدهاند. اعضای نیروهای امنیتی که مرتبط با بدرفتاریها بازداشت شدهاند، مکررا خیلی زود آزاد شدهاند و مقامات قضایی این متخلفان را پیگرد نکردهاند. این مصونیت قضایی در همه سطوح حکومت و نیروهای امنیتی، فراگیر است."
وزارت خارجه آمریکا سال گذشته نیز در گزارش سالانه حقوق بشر ایران از اعدامها، سرکوب، آزار اقلیتها، دستگیری و زندان فعالان سیاسی انتقاد کرده و وضعیت حقوق بشر را در ایران "وخیم" توصیف کرده بود.
در آن گزارش آمده بود: "ایران به طور مستمر ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهھﺎی اﻗﻠﯿﺖ، ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ و همجنسگرایان را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده است."
در متن این گزارش با استناد به یافتههای مرﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان آمده بود که "در ﺳﺎل ٢٠١١ دوﻟﺖ ۶۵٩ ﻧﻔﺮ را در ایران اعدام کرده ﮐﻪ در اﯾﻦ میان، اعدامهای دسته جمعی و مخفیانه هم بوده است."
این گزارش به تشدید آزار بهاییان در ایران پرداخته و گفته بود ضمن دستگیری و آزار بهاییان، قطع مستمری از حق بازشستگی، تخریب گورستانها و از بین بردن دارایی آنها هنوز ادامه دارد.
پیش از این در ۲۱ اسفند سال گذشته، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، با متهم کردن ایران به نقض گسترده حقوق بشر گفته بود که در سال ۲۰۱۲ موارد تعدی به آزادی بیان، اعمال شکنجه و اعدامهای مخفیانه در ایران افزایش یافته است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوم فرودین امسال، ماموریت احمد شهید را برای گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران تمدید کرد. این سومین سال ماموریت آقای شهید خواهد بود.
احضار فاطمه خردمند به پلیس امنیت تهران
فاطمه خردمند خبرنگار حوزهٔ بهداشت و سلامت در پی تماس ساعتی قبل پلیس امنیت تهران به این اداره فراخوانده شد.
بنا به گزارش تارنمای جرس، وی که در پروندهٔ روزنامه قلم سبز در انتظار حکم شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب است، در چند هفتهٔ اخیر با او تماس گرفته و او را مورد پرسش در مورد ارتباط با خانوادهٔ زندانیان سیاسی قرار دادهاند.
اما امروز شنبه در پی تماس و احضار تلفنی از سوی نهادی که خود را پلیس امنیت تهران معرفی کرده است، به این نهاد فراخوانده شده است.
احضار وی به پلیس امنیت در حالی صورت گرفته است که خانوادهاش در سفر به سر میبرند و در شرایطی که احتمال بازجویی از او وجود دارد، هیچ یک از اعضای خانواده برای نگه داری پسر خردسال او در دسترس نیستند.
مجلس از توضیح وزیر کشور درباره مرگ ستار بهشتی قانع شد
نمایندگان مجلس ایران پس از شنیدن سؤال علی مطهری درباره علل مرگ ستار بهشتی و دفاعیات مصطفی محمد نجار- وزیر کشور، با رأی خود اعلام کردند که از توضیحات وزیر کشور قانع شدند.
بنا به گزارش رادیو فرانسه، روز شنبه گذشته، علی مطهری- یکی از نمایندگان مجلس ایران، از بررسی سؤال خود از مصطفی محمد نجار- وزیر کشور جمهوری اسلامی، درباره مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در زندانهای جمهوری اسلامی به قتل رسید خبر داد.
وی گفت: "انتظار داشتیم از خانواده ستار بهشتی و مردم عذرخواهی شود و رضایت خانواده او گرفته شود که البته این کار انجام نشد."
علی مطهری ادامه داد: "به هر حال مأموری اشتباهی کرده است و اگر با صداقت از خانواده ستار بهشتی عذرخواهی میشد وضعیت خیلی بهتر بود."
اما در جلسه امروز سه شنبه مجلس، پس از بررسی سؤال علی مطهری از محمد نجار- وزیر کشور، مبنی بر "تخلف تعدادی از مأموران نیروی انتظامی فتا" در زمینه مرگ ستار بهشتی، نمایندگان با ١٣۴رأی موافق، ٧۵ رأی مخالف، ٢١ رأی ممتنع از مجموع ٢۴٠ نماینده حاضر، اعلام کردند که از توضیحات وزیر کشور قانع شدند.
پیش از این، سؤال مطهری درباره مرگ ستار بهشتی در روز پنجم دی ماه سال گذشته در یکی از جلسات کمیسیون امنیت ملی با حضور وزیر کشور مورد بررسی قرار گرفته بود که وی اعلام کرد از پاسخ وزیر کشور قانع نشده است.
همچنین پیشتر با پیگیریهای احمد توکلی- دیگر نماینده تهران، کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارشی را از نحوه فوت و علل بازداشت این وبلاگ نویس تهیه کرد و آن را در صحن علنی مجلس قرائت کرد؛ در پی قرائت این گزارش، رئیس پلیس فتا عزل شده و متخلفان این پرونده دستگیر شدند اما پرونده ستار بهشتی در قوه قضائیه هنوز در حال بررسی است و حکم متخلفان صادر نشده است.
در حالی نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر کشور قانع شدهاند که گوهر عشقی- مادر ستار بهشتی، در پیام تصویری که به مناسبت نوروز امسال خطاب به مردم ایران منتشر کرد، از رسیدگی نکردن مسئولان به پرونده ستار بهشتی انتقاد کرده بود.
مادر ستار بهشتی، در این ویدئو گفت که "میخواهیم کشورمان و فرزندانمان آزاد باشند و کنار خانواده خود آسایش داشته باشند. چرا باید زیر شکنجه باشند؟ چرا باید کشته شوند؟"
نیروهای امنیتی یک هفته قبل از آغاز سال نو، در تماس تلفنی سحر بهشتی- خواهر ستار بهشتی، را تهدید به ضرب و شتم کرده و به وی اعلام کرده بودند که در صورت حضور بر سر مزار ستار بهشتی در آخرین پنجشنبه سال با آنها برخورد میکنند.
همچنین دهها مأمور اطلاعاتی و امنیتی روز پنج شنبه ۲۴ اسفند با حضور بر سر مزار ستار بهشتی از برگزاری مراسم پنجشنبه آخر سال برای وی توسط خانوادهاش جلوگیری کردند.
دانمارک کمکهای خود در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به ایران را قطع کرد
یک روزنامه دانمارکی امروز اعلام کرد دولت دانمارک تصمیم گرفته است در اعتراض به مجازات اعدام در ایران، کمکهای خود به برنامه علیە موادمخدر در ایران را قطع کند.
بنا به گزارش تارنمای سازمان حقوق بشر ایران، دانمارک یکی از چند کشور غربی کمک کنندە به ایران در مبازرە علیە مواد مخدر است. این کمکها از طریق آژانس سازمان ملل متحد "دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل" (یو. ان. او. دی. سی) انجام شدە است.
در چند سال گذشته، چند نهاد حقوق بشری، از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده درخواست توقف این کمکها را کردەاند. زیرا این کمکها، غیر مستقیم به افزایش تعداد مجازات مرگ در ایران انجامیدە است.
بە گزارش روزنامه دانمارکی "پلتیکن" در دو سال گذشته کشور دانمارک، سالانە مبلغ پنج میلیون دلار بە برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران کمک کردە است.
پلتیکن مینویسد؛ "در طول همین دوره، مقامات ایرانی صدها نفر را کە مشکوک به حمل و نگهداری مواد مخدر بودند اعدام کردە است. بر این اساس، امروز سە شنبە وزیر توسعە کریستین فریس باخ، تصمیم گرفته است تا بلافاصله پشتیبانی از این برنامە را قطع کند".
وزیر توسعە دانمارکی بە پولتیکن گفت: "این پیامی بە ایران است که استفاده از مجازات مرگ غیر قابل قبول و چیزی است که ما به هیچ وجه آنرا نمیتوانیم تائید کنیم".
اشتراک در:
پستها (Atom)