اوتاوا بار ديگر تحريمهای خود عليه تهران را شدت بخشيد و نزديک به ۱۰۰ نفر از مسئولان جمهوری اسلامی و سازمانهای مرتبط با برنامه هستهای ايران را مورد تحريم قرار میدهد.
به گزارش تارنمای راديو کانادا، بدين ترتيب در مجموع دارايیهای ۵۰ نفر و ۴۳۳ نهاد مختلف مربوط به جمهوری اسلامی ايران مسدود شده و انجام معاملات اقتصادی آنها ممنوع اعلام گرديده است.
اضافهشدن نامهای جديد در فهرست تحريمها به دليل پيوندهای جديد بين اين افراد و سازمانها با برنامه هستهای ايران اعلام شده است.
کشورهای غربی جمهوری اسلامی ايران را متهم میسازند که زير پوشش فعاليت هستهای خود که حکومت ايران آن را "صلحآميز" میخواند، در راه دستيابی به سلاح هستهای تلاش میکند اما اين اين اتهام را همواره رد کرده است.
يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بينالمللی انرژی اتمی نيز ماه گذشته از عدم همکاری ايران با آزانس سخن گفت و افزود نمیتوان فعاليت "صلحآميز" هستهای ايران را راستیآزمايی کرد.
جان برد، وزير خارجه کانادا در اينباره میگويد در حال حاضر ايران بهخاطر برنامه هستهای اين کشور "بزرگترين تهديدکننده امنيت جهانی" است.
وی همچنين افزود ايران به دليل پشتيبانیاش از حکومت بشار اسد گناهکار است.
وزير خارجه کانادا تأکيد کرد که هيچ رويداد خاصی در اين مدت سبب اتخاذ تصميم جديد کانادا نبوده است. با اين حال دولت کانادا گفته است تحريمهای اين کشور بهدليل پرهيز مداوم ايران از همکاری با آژانس بينالمللی انرژی اتمی و عدم همکاری با گروه ۱+۵، شامل آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه، چين و آلمان صورت گرفته است.
تحريم جديد نه تنها نهادها و سازمانهايی را که میتوانند به برنامه هستهای ايران کمک کنند هدف قرار داده است، بلکه بخشهای اقتصادی مانند نفت و گاز، معدن، فلزات و حمل و نقل نيز که بهطور غيرمستقيم و يا با اعطای مبالغ مالی از اين برنامه پشتيبانی میکنند نيز، در نظر گرفته است.
نخستين تحريمهای کانادا عليه ايران در سال ۲۰۱۰ اعلام شد. اين اقدامات سپس در اکتبر ۲۰۱۱، نوامبر ۲۰۱۱ و ژانويه ۲۰۱۲ تشديد گرديد.
کانادا در روز جمعه ۱۷ شهريورماه (هفتم سپتامبر) سال جاری با تعطيلی سفارت خود در ايران همزمان ديپلماتهای ايرانی را از کانادا اخراج کرد و رابطه دو کشور قطع شد.
ايران در واکنش به تعطيل شدن سفارت کانادا در تهران، اين کشور را به اتخاذ سياستهای "افراطی" در حوزه سياست خارجی متهم کرد.
جان برد در اجلاس مجمع جهانی بينالمجالس در کانادا نيز انتقادهای تندی را عليه وضعيت حقوق بشر در ايران مطرح کرد.
روابط ايران و کانادا در سالهای گذشته از زمانی که زهرا کاظمی، خبرنگار کانادايی - ايرانیتبار در تيرماه سال ۱۳۸۲ در زندانهای ايران به قتل رسيد همواره پرتنش بود.
زهرا کاظمی که با کارت عکاس خبری از سوی يک مؤسسه عکس انگليسی به ايران رفته بود در جريان تهيه گزارش و عکس از ناآرامیها و اعتراضات دانشجويی در خردادماه ۱۳۸۲ در تهران دستگير شد و پس گذشت ۱۸ روز از بازداشتاش در ۲۰ تير در زندان کشته میشود.
کميته بررسی و تحقيق مجلس ششم در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود قاضی مرتضوی، دادستان وقت تهران را به عنوان متهم رديف اول اين پرونده معرفی کرد اما در رابطه با اين پرونده محمدرضا اقدم احمدی، کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران محاکمه شد که وی نيز بعدها به دليل "فقدان مدرک برای اثبات اتهامات" تبرئه گرديد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر