نعیمه دوستدار- ستار بهشتی، وبلاگنویسی که نهم آبان سال جاری توسط مأموران پلیس فتا بازداشت شد، خیلی زود مورد توجه رسانههای ایران و جهان قرار گرفت.
او که تنها چند روز بعد از بازداشت درگذشت، یک کارگر ساده بود با دغدغههای اجتماعی و سیاسی که آنها را در وبلاگ خود منتشر میکرد. پیگیریهای خبرنگاران برای انتشار وضعیت او و تلاش برای پیداکردن مسببان مرگ او، باعث شد نمایندگان مجلس و مقامات قضائی ایران موضوع را پیگیری کنند.
نتیجه این پیگیریها تاکنون این بوده که دادستانی تهران با انتشار اطلاعیهای اعلام کرده است که چند مامور پلیس در پرونده مرگ آقای بهشتی متهم هستند و در تحقیقات از آنها نتایج روشنکنندهای به دست آمده است. علاوه بر این، مهدی دواتگری، از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران که مأمور پیگیری پرونده درگذشت ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس است، خواهان کنارهگیری فرمانده پلیس فتا از سمت خود شده است.
مهدی دواتگری دوشنبه، ششم آذر به خبرگزاری فارس گفته که تخلف پلیس در پرونده ستار بهشتی محرز است و آنها آقای بهشتی را "بدون دستور قضائی" و به طور "کاملاً غیرقانونی" نگهداری کردهاند. بر این اساس، ماموران پلیس با وجود دستور قاضی برای انتقال ستار بهشتی به بازداشتگاه آگاهی، او را به "تحتنظرگاه" فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) منتقل کردهاند. مامور رسیدگی به پرونده ستار بهشتی در مجلس ایران اکنون گفته است که "ابراز برائت پلیس فتا از اشتباه صورت گرفته که منجر به هزینه برای نظام شده، با برکناری یا استعفای فرماندهی پلیس فتا امکانپذیر است". به این ترتیب به نظر میرسد حکومت ایران باز هم تلاش میکند تا با سلب مسئولیت از خود، موضوع قتل ستار بهشتی را به چند فرد محدود کند و از پاسخگویی طفره برود.
پیشتر، پزشکی قانونی ایران در گزارش نخست خود اعلام کرده بود که در پنج نقطه از بدن آقای بهشتی، به ویژه در کتف، دست و پای او آثار کبودی مشاهده شده و در ساق پای چپ او هم ساییدگی دیده شده است. با این حال دادستانی تهران در اطلاعیه خود ادعا کرده بود که "در معاینه جسد آقای بهشتی هیچ نشانهای از بیماری منجر به فوت یافت نشده و محتملترین علت منجر به فوت میتواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی، این عوامل میتواند عامل شوک مذکور باشد".
ادعاهای گوناگون درباره علت مرگ ستار بهشتی در حالی مطرح میشود که مادر این وبلاگنویس، در گفتو گو با مسیح علینژاد، گفته است که کفن فرزندش در زمان دفن خونی بوده است.
از شوک تا خشونت
ادعای مرگ ستار بهشتی بر اثر شوک، نخست این سئوال را در ذهن بر میانگیزد که آیا شوک روانی میتواند منجر به مرگ شود و این ادعا تا چه حد پایه علمی دارد؟ آیا برای کسی که یک بار بازجویی شده، در شرایط سخت کاری قرار داشته و گفته میشود کارگر بوده و در عین حال در وبلاگش مینوشته، ممکن است شوک روحی بدان حد برسد که نتواند طاقت بیاورد؟
عباس مودب، روانشناس در گفتوگو با زمانه در این زمینه میگوید: "باید نخست از زاویه روانشناسی شوک را تعریف کنیم. چون از نظر روانشناسی، اگر یک حادثه غیر قابل انتظار روی شما اثر شدید بگذارد، شوک روانی ایجاد میشود؛ اما پزشکان جور دیگری نگاه میکنند و شوک به دلایل پزشکی ممکن است به شکلهای مختلفی ایجاد شود. هر شوکی عوارض خاص خود را دارد، اما اینکه شوکی به مرگ منتهی شود، در صورتی است که شوک خیلی بزرگ باشد؛ یک عامل خارجی میخواهد. چیزی مثل اینکه در خانه نشسته باشی و هواپیمایی مقابل خانهات بیفتد. در این صورت، ایست قلبی منجر به مرگ میشود. در واقع در این موارد، خود شوک مهم نیست، مسئله عامل بیرونی است، اما این مسئله هست که هر شوکی لزوماً به مرگ منتهی نمیشود."
پرسش دیگری که در این زمینه مطرح میشود این است: اگر این فرض را بپذیریم، آیا حکومت در برابر بحرانهای روحی جامعه مقصر است و انتشار این اخبار چه اثری بر وضعیت روانی جامعه دارد و چه واکنشهایی را برخواهد انگیخت؟ عباس مودب در این زمینه نیز میگوید: "اصل قضیه در هر جامعه، نیاز افراد به احساس ایمنی و آرامش است. اگر افراد احساس ناامنی کنند، اضطراب وحشت یا خشونت ایجاد میشود. پاسخ به این سئوال بستگی دارد به اینکه شدت ناامنی چقدر باشد. اگر من فرض کنم بیرون خانه امنیت نیست و اگر از خانه بیرون بروم، کیف مرا میدزدند، احساس ناامنی میکنم و ممکن است موقع خروج از خانه چوب بگذارم توی کیفم یا ممکن است اگر بدانم پلیس هم از من حمایت نمیکند، مسلسل هم همراه خود ببرم. مسائلی مانند کشته شدن ستار بهشتی نیز احساس امنیت در جامعه را از بین میبرد. در نتیجه آن، وقتی کسانی که مسئول امنیت هستند، نمیتوانند امنیت کسی را که بازداشت شده است تامین کنند، اعتماد عمومی از بین میرود و در سطح جامعه ترس و وحشت ایجاد میشود و ممکن است ادامه این روند به ایجاد خشونت در جامعه هم منجر شود. همه اینها البته بستگی به شدت وضعیت دارد. مثلاً در شرایط فعلی ممکن است تنها روی وبلاگنویسها اثر بگذارد و در روند کار آنها خلل ایجاد کند یا اگر موارد اینچنینی بیشتر شود، بر همه زندانیها اثر بگذارد. واکنشها هم میتواند متفاوت باشد. ممکن است وبلاگنویسها هم واکنشهای متفاوتی نشان بدهند، دست به اسلحه ببرند یا فرار کنند یا به هر طریقی تلاش کنند که به زندان نروند. این واکنش بسته به افراد مختلف فرق میکند."
عباس مودب، در پاسخ به این سئوال که اتفاقی که منجر به مرگ ستار بهشتی شده تا چه حد ممکن است از نظر روانشناسی سیاسی حکومت ایران عمدی تلقی شود، میگوید: "نمیتوان این را قطعاً بیان کرد، اما مسلم این است که چنین روشی در سیستمهایی که به طور عمدی چنین کارهایی را انجام بدهند به طور مقطعی عمل میکند، ولی در دراز مدت عمل نخواهد کرد، چون واکنش جامعه هم عوض خواهد شد و کم کم به خشونت جمعی میانجامد."
نظامی که پاسخگو نیست
میان اعمال خشونت و پیشرفت حقوق شهروندی در جامعه ارتباط وجود دارد و برخی زمینههای اجتماعی در شکلگیری این نوع خشونتها و منجر شدن به این نوع مرگها وجود دارد. میتوان شکل بروز این نوع خشونتها را در نهادهای انتظامی و امنیتی ایران، بررسی کرد؛ اینکه چه رابطهای بین اعمال خشونت و سرمایه اجتماعی وجود دارد و از اساس این نوع خشونت محصول چه زمینه اجتماعی است؟
احمد علوی، اقتصاددان و پژوهشگر روششناسی علوم اجتماعی، در پاسخ به این سئوال به زمانه میگوید: "زمینه اصلی اجتماعی چنین رفتاری این است که جامعه ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، از نوعی دوگانگی رنج میبرد. نهادهای امنیتی کاریکاتوری از نهادهای امنیتی مدرن در جوامع پیشرفته هستند؛ درحالی که باید منبع مشروعیت کارشان برخاسته از آرا و انتخاب شهروندان باشد و در چارچوب منافع شهروندان عمل کنند. حال آنکه نیروی انتظامی نه برخاسته از اراده و آرا و نهادهای انتخابی شهروندی است، نه در چهارچوب قانونی شفاف و بازدارنده و نه نظارتی مردمی قرار دارد و پاسخگوست و اساساً آموزش و مکانیسم آموزش آنها با منافع اکثریت مردم سازگاری ندارد. این نهادها برای دفاع از ولایت و شرع البته با برداشت رهبر حکومت طراحی شدهاند. این نگاه از بالا به این نهادها تزریق میشود و وقتی ولایت مورد تهدید حداقلی قرار میگیرد، بر اساسا آن نگاه هرمی، واکنش حداکثری نشان میدهند. آنها در واقع ظاهر نهادهای مدرن را دارند، اما در باطن مدافع نظم سلطانی شرقی و البته در قالب ولی فقیه هستند. این ناسازگاری در در ساختار آنها وجود دارد. چنین امری در استبداد شرقی و سلطانیسم ایرانی چنین تفسیر میشود که نیروی نظامی همان ابواب جمعی و نوکران سلطان هستند."
به اعتقاد احمد علوی، به دلیل نبودن نظارت بر این نهادها و نارسایی جامعه مدنی، نهادهای انتظامی ایران به سازمانهایی تبدیل شدهاند که حداکثر خشونت را برای حداقل کنش اعمال میکنند. او میگوید: "کشته شدن ستار یک پدیده استثنائی نیست و مشابه چنین عمل مجرمانه دائم در ایران اتفاق میافتد و تنها بخش کوچکی از این حوادث برای جامعه آشکار میشود. در حالی که این اتفاق سیستماتیک و گسترده و مدیریت شده است. نظام چند لایه امنیتی ایران تاریخی از حوادث را در خاطره خود دارد که بسیاری از آنها بازگو نشده است. شکنجه علیه متهمان به بزهکاری، متهمان به قاچاق و جرایم عادی نیز به شدت در کلانتریها و نیروی انتظامی اعمال میشود و حتی جامعه مدنی به دلیل عقبماندگی ممکن است نسبت به این نوع خشونت واکنش نشان ندهد.
مبنای چنین رفتار منفعلانهای هم کمبود همبستگی اجتماعی و نبود نظارت جامعه مدنی و پاسخگو نبودن نهاد قدرت و نظام سیاسی در مقابل مردم است. در جامعه مدرن، حکومت مردم را نمایندگی میکند و نمیتواند علیه موکل خود خشونت بورزد، اما در ایران، انتظار عدالت حکومت نسبت به موکلینش بیجاست، چون منبع مشروعیتشان جای دیگری است. دولت عادل بنا به تعریف آن در فلسفه سیاسی دولتی است که در تعهداتش نسبت به شهروندان خطا نمیکند. وقتی اختیارات حکومت چنان فراگیر است که در همه مسائل مردم دخالت میکند، در مقابل هرچیزی هم شدیدترین واکنش را نشان میدهد. در این مورد هم قدرت افسارگسیخته پاسخگو نیست و در ضعف نظارت جامعه مدنی، ارگانهایش دست به این اقدام میزنند."
رابطه قتل ستارها با ساختار حکومت ایران
نمیتوان درباره قتل زندانیانی مانند ستار بهشتی صحبت کرد و رابطه این قتلها را با ساختار حکومت ایران جویا نشد.
به نظر میرسد عواملی در حاکمیت وجود دارد که اجازه میدهد چنین قتلهایی اتفاق بیفتد. احمد علوی در این زمینه میگوید: "اگر ساختار نیروی انتظامی را با دیگر کشورها مقایسه کنیم، میبینیم که مثلاً در سوئد، مدیران نیروهای انتظامی از طرف نمایندگان مردم نظارت میشوند و نمایندگان احزاب و جامعه مدنی پلیس را کنترل میکنند و پلیس هم بر اساس قوانین مفصل آموزش داده میشود که بر اساس حقوق شهروندی عمل کنند، اما در ایران آنها تنها در مقابل نظام ولایی پاسخگو هستند. پاسخگو نبودن در مقابل مردم، از نظام سلب مسئولیت میکند و او هم موضوع را به گردن افراد و اشخاص میاندازد تا استعفا دهند و فراموش شوند و موضوع دور زده شود. در چهارچوب دولت عدل که در فلسفه سیاسی مطرح است، دولت نمیتواند شهروند خود را چنین شکنجه کند و اگر چنین کند، از آن دولت سلب مشروعیت میشود و اساساً دولت از نظراخلافی و سیاسی اعتباری نخواهد داشت. در ایران اما چنین نیست. هرچند دولت با ساختار دوگانه خود مثلاً برخی میثاقهای بینالمللی را میپذیرد، اما در عمل تنها در مورد منافع رهبر پاسخگو است."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر