چهار گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بيانيهای مشترک از جمهوری اسلامی ايران خواستار آزادی نسرين ستوده و جعفر پناهی، برندگان جايزه ساخاروف و تمام مدافعان حقوق بشر در ايران شدند.
به گزارش فدراسيون بينالمللی جامعههای حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، اين بيانيه مشترک را احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، مارگرت سکاگيا، گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر، فرانک لا رو، گزارشگر ويژه آزادی عقيده و بيان، گابريلا کناول، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا، امروز پنجشنبه ۱۱ آبانماه (يکم نوامبر) منتشر کردهاند.
اين کارشناسان سازمان ملل گفتهاند نسرين ستوده، وکيل و مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی، فيلمساز مطرح ايران، گيرندگان جايزه ساخاروف برای آزادی انديشه از پارلمان اروپا، فوری بايد آزاد و تبرئه شوند.
پارلمان اروپا، روز جمعه پنجم آبانماه (۲۶ اکتبر) جايزه ساخاروف که نمونه اروپايی جايزه صلح نوبل است را به نسرين ستوده و جعفر پناهی اهدا کردند.
احمد شهيد در اين بيانيه ضمن ابراز نگرانی خود را از وضعيت نسرين ستوده گفته است وضعيت سلامتی او از زمان آغاز اعتصاب غذا بهشدت رو به وخامت رفته است.
نسرين ستوده در اعتراض به عدم اجرای آئيننامه اداره امور زندانها و محروميت از حقوق يک زندانی از جمله عدم دسترسی به تلفن و ايجاد انواع محدوديتها برای ملاقات با فرزندان خردسال خود و همچنين به مناسبت تشکيل پرونده کيفری و صدور قرار ممنوعيت خروج از کشور برای همسر و دختر ۱۲سالهاش از روز ۲۶ مهرماه (۱۷ اکتبر) دست به اعتصاب غذا زده است.
وی پس از گذشت يک هفته از اعتصاب خود به دليل وخامت حالش به بهداری منتقل شد.
نسرين ستوده، ۱۳ شهريورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به ۱۱ حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت از خروج از کشور، محکوم شد. زندان او در دادگاه تجديدنظر به شش سال کاهش يافت.
مارگرت سکاگيا، گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر نيز در ادامه اين بيانيه گفته است: "حبس خانم ستوده و محکوميت آقای پناهی ظاهرا بهطور مستقيم با فعاليت آنها در دفاع از حقوق بشر ارتباط دارد و نقض آشکار موازين بينالمللی حقوق بشر است. دولت ايران بايد تمام تلاش خود را بهکار گيرد تا آزادیهای اساسی فعالانی که برای حفظ احترام به حقوق بشر میکوشند تضمين شود."
همچنين فرانک لا رو، گزارشگر ويژه آزادی عقيده و بيان، در مورد وضعيت جعفر پناهی گفت محکوميت اين فيلمساز بهخاطر استفاده از آزادی بيان از طريق ساختن فيلم و فعاليت سياسی در تناقض با حقوق و موازين بينالمللی است.
جعفر پناهی که تاکنون چند جايزه مهم سينمايی را از جشنوارههای جهانی دريافت کرده است؛ پس از انتخابات بحثبرانگيز دهمين دوره رياست جمهوری در ايران جزو معترضان به نتايج اين انتخابات بود و دو بار بازداشت شد که بار دوم بيش از سه ماه در زندان بهسر برد و پس از اعتراضات متعدد جهانی نسبت به بازداشت وی به طور موقت از زندان آزاد شد.
جعفر پناهی به اتهام "اقدام عليه امنيت کشور" و "فعاليت تبليغی عليه نظام" به شش سال حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از هر نوع فيلمسازی و نوشتن فيلمنامه و هر نوع مصاحبه با رسانههای نوشتاری و شنيداری و ديداری داخلی و خارجی و خروج از کشور محکوم شده است.
کارشناسان مستقل سازمان ملل، گفتهاند دستکم ۳۲ وکيل دادگستری مورد پيگرد قرار گرفته و چندين نفر از آنها و نيز مدافعان حقوق بشر مرتبط با کانون مدافعان حقوق بشر، در زندان بهسر می برند؛ از جمله محمد علی دادخواه که در شهريور امسال برای گذراندن محکوميت ۹ سال زندان دستگير شد.
گابريلا کناول، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا، بازداشت وکلا در ايران را نگرانکننده خواند و گفت: "آزار و اذيت مداوم وکلای حقوق بشری مشکلات بزرگی برای کارکرد مناسب و استقلال نظام عدلی ايجاد میکند."
وی افزود: "وکلا بايد بتوانند به وظايف حرفهای خود عمل کنند و بدون هرگونه ترس، ممانعت يا مداخله نابهجا از موکلان خود دفاع کنند."
کارشناسان مستقل سازمان ملل در پايان بيانيه خود از مسئولان جمهوری اسلامی ايران خواستند به تعهدات بينالمللی خود برای حمايت از حقوق بشر و ترويج آن، بهويژه آزادی بيان و عقيده، پايبند باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر