موشک به وسط میدان ارزی ایران خورده است؛ این توصیف رئیس اتاق بازرگانی تهران از نوسانات قیمت ارز در بازار ایران است.
بازار ارز، علیرغم وعدههای مقامهای دولتی و نظامی برای کنترل آن، همچنان سر سازگاری ندارد و به مهمترین مسئله روز ایران تبدیل شده است، به گونهای که در نخستین کنفرانس خبری رئیس دولت پس از گذشت شش ماه از سال ۹۱، بخش زیادی از پرسشها به قیمت ارز و سیاستهای دولت برای مهار آن اختصاص یافت و رئیس دولت نیز همچون گذشته، دستهای داخلی و خارجیای را که گویا علیه دولت توطئه میکنند، عامل اصلی این نابسامانی دانست.
محمود احمدینژاد، پیش از این نیز در گفتوگوی تلویزیونی خود، دستهای پشت پرده را عامل اصلی گرانی دلار دانسته و وعده کرده بود که به زودی این دستهای پشت پرده شناسایی و بازار آرام خواهد شد. اما بازار نه تنها واکنش مثبتی به گفتههای رئیس دولت نشان نداد، بلکه قیمت ارز شتابناکتر از پیش افزایش یافت و ریال به یکی از کمارزشترین واحدهای پولی دنیا تبدیل شد. دولت هم که متهم شماره یک، افزایش قیمت ارز به شمار میآید، تا به حال نتوانسته است که یک راهکار مناسب برای کنترل بازار به کار بگیرد و همچنان در پی این است که با سیاستهای پلیسی و امنیتی، اخلال گران را شناسایی و بازار را آرام کند.
هشدارهایی که شنیده نشد
افزایش قیمت دلار در ایران امر بیسابقهای نیست، چنانکه در دولتهای هاشمی رفسنجانی و خاتمی نیز دلار افزایش قیمت داشته است. اما آنچه که در یک سال گذشته و به ویژه دو ماه اخیر در بازار ایران رخ داده، مسئلهای کم سابقه است. در نگاه نخست، عامل اصلی افزایش قیمت دلار، تحریمهای نفتی و بانکی است، زیرا این تحریمها، فروش نفت و دریافت درآمد حاصل از آن را برای ایران سخت و در مواردی غیر ممکن کرده است. بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی انرژی، صادرات نفت ایران نسبت به سال گذشته، چهل درصد کاهش یافته است. کاهش صادرات نفتی برای اقتصاد وابسته به نفت و تک محصولی ایران، پیامدهای ناگواری داشته به گونهای که بلومبرگ، زیان ایران از کاهش صادرات نفت، را ۱۳۳ میلیون دلار در روز برآورد کرده است.
چنانچه دولت به هر بهانهای، این بازی را آغاز کرده باشد، توان کنترل آن را ندارد، چرا که از یک سو با کاهش درآمدهای ارزی روبرو است و امکان تزریق ارز به بازار را ندارد و از سویی دیگر در پی افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای اساسی و مصرفی شهروندان نیز افزایش یافته و بر میزان نارضایتی شهروندان افزوده است. دولت برای اینکه آرامش را به بازار باز گرداند، نیازمند افزایش صادرات نفت است. افزایش صادرات نفت نیز در گرو حل مسئله هستهای ایران و تن دادن به تعلیق غنی سازی اورانیوم است. مسئلهای که با مخالفت جناح نظامی و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده و به نظر نمیرسد که در کوتاه مدت امکان پذیر شود.
کاهش درآمدهای ارزی، عرضه و تقاضای داخلی ارز را نامتوازن کرده است. این مسئله سبب شده که دولت اقدام به قطع و یا کاهش سهمیههای ارزی کند. از سوی دیگر، دولت با صدور بخشنامهای، کالاهای مشمول دریافت ارز با قیمت رسمی را اولویت بندی کرده است. این اقدامهای متعدد دولت که نشانههایی از نگرانی دولت در میان مدت دارد، به تقاضا برای ارز در بازار غیر رسمی دامن زده و همزمان یک جو روانی نیز به بازار ارز تحمیل کرده است.
اما همه داستان افزایش قیمت ارز، تحریمهای اقتصادی نیست. چرا که در نخستین سالهای حضور احمدینژاد در مقام رئیس دولت، اقتصاد دانان در نامههای سه گانه به او، نسبت به اثر گذاری مخرب سیاستهای نادرست اقتصادی هشدار دادند. اما رئیس دولت، این نامهها را، انتقام گیری شخصی و حسادت ورزی رقبای انتخاباتی خود خواند.
حال اما به نظر میرسد که پیشبینیهای اقتصاددانان به واقعیت پیوسته است. دولت احمدینژاد برای اجرای سیاستهای توده گرایانه خود، صندوق ذخیره ارزی را به چشم صندوق هزینههای جاری دید و هر زمان که نیاز داشت، اقدام به برداشت از اندوختههای ارزی کشور کرد. اگر چه رئیس دولت در گفتوگو با خبرنگاران گفته است که موجودی این صندوق به ۴۰ میلیارد دلار میرسد، اما احمدینژاد اسفند ماه سال گذشته، در جمع نمایندگان مجلس اعلام کرد که موجودی این صندوق به صفر رسیده است. دولت در سالهای گذشته هیچ گونه آمار دقیقی از موجودی این صندوق ارائه نداده است.
در همین زمینه:
مصاحبه ایرج ادیبزاده
با علیرضا نوریزاده
درباره علل بحران ارزی و بروز بیرونی نارضایتی مردم
همچنین، افزایش واردات کالا به کشور، نه تنها ۹۰ درصد از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران را بلعیده بلکه شرایط را برای تولید کنندگان داخلی دشوارتر از قبل کرده است، به گونهای که بسیاری از واحدهای تولیدی، هم اکنون دچار بحران بوده و توانایی پرداخت دستمزد کارگران خود را ندارند.
همزمان با این وضعیت و افزایش تنشهای بین المللی، ایران جذابیتهای سرمایه گذاری خود را از دست داده و در رتبه آخر جذب سرمایه گذاری در منطقه خاورمیانه قرار گرفته است. در چنین شرایطی سرمایه داران داخلی نیز، برای آنکه اندوختههایشان بر باد نرود، یا سرمایه خود را از ایران خارج کرده و یا آن را تبدیل به دلار یا سکه و طلا کردهاند.
علاوه بر این، نقدینگی موجود در بازار پولی ایران هم از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، تنها در شش ماه نخست امسال، نقدینگی از رشد ۲۵ درصدی برخوردار بوده و به ۳۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما این نقدینگی به جای آنکه جذب بخش تولید کشور شود، به بازار ارز و سکه راه یافته است و شهروندان عادی نیز، برای در امان ماندن سرمایههای اندکشان، راهکاری بهتر از تبدیل آن به کالایی که ارزش آن از بین نرود، نیافتهاند. در چنین شرایطی که امید به آینده و اطمینان از بازار رخت بربسته، دلار به یک کالای سرمایهای تبدیل شده که از سوی شهروندان عادی نیز خریداری و ذخیره میشود.
بازی خطرناک حکومت
حال دولت آنچه را که در هفت سال گذشته کاشته است، برداشت میکند. باز گذاشتن دست نظامیان در اقتصاد، به گونهای که هم اکنون سپاه بزرگترین نهاد اقتصادی ایران به شمار میرود، سیاست گذاریهای نادرست در عرصه داخلی و تنشزایی در عرصه بین الملل، وضعیت اقتصاد بیمار ایران را وخیمتر کرده است. دولت در حالی که کمتر از یک سال فرصت دارد، وعدههای عمل نکرده فراوانی به جای گذاشته و همزمان با کسری بودجه روبرو است.
در این شرایط، راهکار را در این دیده که از محل تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، بخشی از کسری بودجه را جبران کند و همزمان با آن بتواند در آستانه انتخابات سال بعد، اندوختهای برای توزیع پول نقد در میان شهروندان داشته باشد. در همین راستا، دولت چندی پیش خواستار فروش دلار به قیمت آزاد در بازار و پرداخت یارانه نقدی ارزی به شهروندان شده بود.
همین سبب شده که نمایندگان مجلس در روزهای گذشته، از عدم توزیع ارز دولتی در بازار انتقاد کرده و بگویند که دولت، آگاهانه از توزیع ارز در بازار خودداری میکند تا بتواند از محل تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. اگر چه دولت این مسئله را انکار میکند، اما پیشینه رفتاری دولت در برداشت از حساب بانکهای خصوصی و دولتی در اسفندماه سال گذشته، این گمانه را بیش از همیشه قوت میبخشد.
حال چنانچه دولت به هر بهانهای، این بازی را آغاز کرده باشد، توان کنترل آن را ندارد، چرا که از یک سو با کاهش درآمدهای ارزی روبرو است و امکان تزریق ارز به بازار را ندارد و از سویی دیگر در پی افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای اساسی و مصرفی شهروندان نیز افزایش یافته و بر میزان نارضایتی شهروندان افزوده است. دولت برای اینکه آرامش را به بازار باز گرداند، نیازمند افزایش صادرات نفت است. افزایش صادرات نفت نیز در گرو حل مسئله هستهای ایران و تن دادن به تعلیق غنی سازی اورانیوم است. مسئلهای که با مخالفت جناح نظامی و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده و به نظر نمیرسد که در کوتاه مدت امکان پذیر شود.
تداوم این وضعیت، در آیندهای نزدیک، اقتصاد ایران را با کاهش واردات روبرو خواهد کرد. کاهشی که در شرایط کنونی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به واردات وابسته شده و تولید داخلی با بحرانهای متعدد روبرو است، میتواند به کمبود کالاهای مورد نیاز شهروندان نیز منتهی شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر