حکم ٩٩ ضربه شلاق برای يک جوان ٢۶ ساله بهخاطر برقراری رابطه نامشروع در ميدان طالقانی قائمشهر اجرا شد در حالی که دادگاه اتهام تجاوز به عنف را ثابت نکرده بود.
خبرگزاری فارس به نقل از قاسمعلی اسفندياری، معاون دادستان قائمشهر نوشت، "ظهر امروز چهارشنبه سوم آبان ماه حکم ٩٩ضربه شلاق برای فردی ٢۶ ساله به نام «ع. و» متهم شخص اول پرونده تجاوز به عنف در مورد يک دختر ١٨ ساله در ميدان طالقانی قائمشهر و در ملاءعام اجرا شد.
وی با اشاره به شکايت اوليه شاکی مبنی بر تجاوز به عنف گفت: "با توجه به اينکه اتهام يادشده برای دادگاه ثابت نشد، حکم ٩٩ ضربه شلاق بهخاطر رابطه نامشروع اعلام و اجرا شد."
معاون دادستان قائمشهر تأکيد کرد: "با توجه به اينکه شخص اول اين پرونده نسبت به حکم صادرشده اعتراضی نداشت حکم قطعی و اجرا شد."
اين مقام مسئول توضيح داد: "اين شخص همچنين به استناد ماده ١٩ قانون اساسی به منع اشتغال از مشاغل دولتی و غيردولتی، شهرداری، آژانسهای مسافرتی و تاکسیرانی به مدت ١٠ سال محکوم شده است."
اسفندياری افزود: "متهم يادشده به همراه چهار نفر ديگر با تهديد و اعمال زور دختر ١٨ ساله را سوار اتومبيل کرده و دست به عمل شنيع غيراخلاقی زدند که با مراجعه شاکی و مراجعه مشاراليه به همراه چند نفر ديگر به مجازات محکوم شدند."
وی در مورد متهمان ديگر اين پرونده گفت: "با توجه به اينکه حکم صادر شده به قطعيت نرسيد اجرا نشد، به همين دليل از آوردن نام و ميزان مجازات اين اشخاص معذوريم که با قطعيت حکم اعلام میشود."
در روزهای پايانی ارديبهشتماه سال جاری نيز مسئولان قضائی شهرستان ميانه با همکاری اداره اماکن عمومی ميانه حکم اجرای شلاق جوانی ٢۵ساله که گفته شده بود به علت نوشيدن مشروب دستگير شده بود در "يوخاری چهارراه" ميانه اجرا شد.
همچنين در خردادماه سال جاری حکم ٧۴ ضربه شلاق فردی به نام "م. ج" به اتهام مشارکت در آدمربايی و خريد اموال مسروقه از سوی دادگاه عمومی شهرستان دشت آزادگان صادر و در ميدان لاله سوسنگرد در ملاءعام اجرا شد.
خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) نيز مهرماه سال جاری از اجرای حکم شلاق دو سارق به نقل از محمد معينی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مسجدسليمان در اين شهرستان خبر داد.
اين دو متهم هر يک محکوم به ۵۰ و ٧٠ ضربه شلاق در ملاءعام و پنج سال حبس و رد مال به مالباخته محکوم شده بودند.
از سالهای گذشته تاکنون بارها درباره تأثيرات منفی اجرای احکام در ملاءعام انتقاد شده است. با اين وجود هنوز مسئولان قضائی در ايران بر اين عقيده هستند که اگر مردم ناظر مجازات محکومان باشند، کمتر دچار لغزش و خطا میشوند.
تنها برای يک بار در سالهای پايانی رياست آيتالله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه ايران، اعدام در ملاءعام لغو شد.
آيتالله شاهرودی در آن زمان (۱۰ بهمن ۱۳۸۶) ابتدا انتشار تصاوير مربوط به بهدار آويختن مجرمان در ملاءعام را ممنوع و سپس اعدام محکومان در سطح شهرها و خيابان ها را متوقف کرد.
قوه قضائيه ايران در آن زمان اعلام کرد طبق فرمانی که از سوی هاشمی شاهرودی صادر شده، "اعدامها در ملاءعام، تنها با تأييد ايشان و براساس ملزومات اجتماعی اجرا خواهد شد."
بر اساس اين حکم، انتشار هرگونه تصوير مربوط به بهدار آويختن مجرمان در ملاءعام نيز ممنوع اعلام شد.
اما با پايان يافتن دوره هاشمی شاهرودی و انتصاب آيتالله صادق لاريجانی بهعنوان رئيس جديد قوه قضائيه، دور تازه اعدام در ملاءعام از سال ۱۳۸۸ آغاز شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر