علی مطهری، نماينده اصولگرای منتقد دولت، نطق ميان دستور خود را که روز گذشته موفق به قرائت آن در مجلس نشده بود در اختيار رسانهها قرار داد و در آن خواستار کنارهگيری محمود احمدینژاد، رئيس دولت ايران از قدرت شد.
به گزارش منابع خبری ايران، علی مطهری، نماينده تهران که نام وی در قرعهکشی روز گذشته هيئت رئيسه مجلس برای انتخاب نطقکنندگان مياندستور در نيامده و به همين دليل موفق به ارائه سخنرانی در صحن علنی مجلس نشده بود بامداد امروز، جمعه هفتم مهرماه متن نطق خود را در اختيار رسانهها قرار داد و در آن انتقادات شديدی نسبت به عملکرد دولت دهم و شخص محمود احمدینژاد مطرح کرد.
مطهری محمود احمدینژاد را به "استبداد"، "ديکتاتوری" و "به توپ بستن مجلس" متهم کرده و گفته است: "رئيس [جمهور] در مصاحبه اخير تلويزيونی خود میگويد من قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخيص بدهم امضا و اجرا میکنم و قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخيص ندهم امضا و اجرا نمیکنم؛ اين يعنی استبداد و ديکتاتوری و به توپ بستن مجلس. چنين شخصی حتی يک روز هم نبايد در مسند قدرت باقی بماند، نه اينکه بگوييم بايد کاری کنيم که دورهاش به پايان برسد چون آدم جسوری است و پروندههايی زير بغل دار علی مطهری در ادامه وضعيت نابسمان اقتصادی و بحران ارزی در کشور را بيش از آن که ناشی از "تحريمهای اقتصادی غرب" بداند در نتيجه "عملکرد نامناسب دولت دهم در اجرای قانون هدفمندی يارانهها" دانسته و میگويد دولت از طريق تأمين غيرقانونی کسری ۱۵ هزار ميليارد تومانی خود از محل فروش نقت و عدم پرداخت يارانه بخش توليد اکنون "به صورت مستأجری در آمده است که در پايان هر ماه بايد اجاره سنگينی را به موجر پرداخت نمايد و روزهای آخر ماه را در هول و هراس بهسر میبرد."
نماينده اصولگرای مجلسهای هشتم و نهم معتقد است که پس از تصويب قانون هدفمندسازی يارانهها، زمانی که دولت از اجرای دقيق آن "طفره رفت" مجلس هشتم بايد در مقابل آن میايستاد و بر اجرای دقيق قانون پافشاری میکرد؛ اما به گفته وی مجلس هشتم به نام "تعامل" و "حفظ وحدت" از اجرای قانون و پاسداری از حقوق مردم کوتاه آمد و در مقابل اين قانونگريزی دولت دم فرو بست.
مطهری با بيان آنکه "کشور را نبايد با لجاجت اداره کرد" درباره اعتراض برخی از نمايندگان مجلس به انتصاب سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران و متهم اصلی پرونده وقايع بازداشتگاه کهريزک در سال ۸۸ به رياست صندوق تأمين اجتماعی و صدور حکم ديوان عدالت اداری مبنی بر لزوم لغو اين انتصاب، نوشته است: "دولت به جای آنکه حکم ديوان را اجرا کند، اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی را تغيير داد، يعنی دور زدن قانون و دهنکجی به قوه قضائيه و کاری شبيه حيلههای شرعی که در مسئله ربا به کار میبرند."
وی در پايان دولت را به در پيش گرفتن سياست "يک بام و دو هوا" و "رفاقت در يک جا و لجاجت در جای ديگر" متهم کرده و از عدم پرداخت يارانه "خريد بليت، واگن و ساير تجهيزات برای متروی تهران" با وجود مصوبات مجلس در بودجه سال ۹۱ برای اين مرکز وابسته به شهرداری تهران انتقاد کرده است.
علی مطهری فرزند آيتالله مرتضی مطهری از تئوريسينهای جمهوری اسلامی ايران در سالهای ابتدايی پس از انقلاب سال ۵۷ و نماينده مجلس از سرسختترين منتقدان محمود احمدینژاد و دولت وی بهشمار میرود که در اجرای طرح جنجالی سئوال مجلس از رئيس جمهور که در اواخر اسفند سال گذشته برای اولين بار در تاريخ جمهوری اسلامی ايران صورت گرفت نقش ويژهای را ايفا کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر