عکس از خبرگزاری مهر
یک روز پس از آنکه معاون اول محمود احمدی نژاد، یک عضو سابق کابینه را به اختلاس ۳۰ میلیارد تومانی در وزارت کشور متهم کرد پورمحمدی، وزیر سابق کشور این اتهام را نپذیرفته و گفته است که «چنین پولی از وزارت کشور خارج نشده بلکه به عنوان وام در اختیار کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است».
این در حالی است که هفته گذشته مصطفی پورمحمدی در نشست اتحادیه انجمن های مستقل دانشجویان سراسر کشوردرباره پرونده فساد اقتصادی معاون اول احمدی نژاد گفته بود: “پرونده رحیمی بدون کم و کاست در سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به قوه قضاییه ارسال شده است اما مراحل بازرسی نهایی اش هم که در اختیار بنده و شعبه هم نیست، متوقف و به زمان دیگری موکول شده است و این برای رعایت مصالحی است که بنده هم قبول دارم.”
مصطفی پورمحمدی امروز در واکنش به اتهام مطرح شده از سوی رحیمی گفته است: «در زمانی که مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشتم به بیش از ۳هزار نفر از کارکنان این وزارت خانه وام پرداخت کردم که وام گیرندگان باید طی یک دوره زمانی آن را برگشت می دادند».
رحیمی دیروز گفته بود که «یک عضو طرد شده دولت در زمانی که در دولت مشغول به کار بوده حدود ۲۱ میلیارد تومان که با سود متعلقه آن به بیش از ۳۰ میلیارد تومان بالغ می شود را به طور غیر قانونی از وزارتخانه خارج کرده»؛ به گزارش مهر، پورمحمدی در واکنش به این اتهام افزوده است: «چرا وقتی چنین اتهامی را اعلام می کنند آن را علنی نمی کنند تا ما نیز بتوانیم به آن پاسخگو باشیم؟… بعد از اینکه وزارت کشور را رها کردم، وزیر بعدی باید در جهت بازپس گیری آن اقدام می کرده است؛ بنده سه ماه بعد از پرداخت این وام به کارکنان و کارمندان وزارت خانه را ترک کردم و مسئولان بعدی باید پاسخگو باشند».
محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد در هفتمین جشنواره ملی تعاونیهای برتر کشور، بدون اشاره به نام پورمحمدی با بیان اینکه عضو سابق دولت “زهر در کام دانشجویان میریزد”، به افشاگری درباره وی پرداخت و گفت: “این شخص زمانی که در دولت مشغول بهکار بود و پیش از آنکه از دولت طرد شود، حدود ۲۱ میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از ۳۰ میلیارد تومان بالغ می شود، به طور غیر قانونی از وزارتخانه خارج کرده و تاکنون که ۴ سال از آن تاریخ می گذرد، عودت نداده است.”
به گزارش روز، رحیمی با اشاره به سخنان “کسی که در جمع دانشجویان یکطرفه صحبت کرده و دولت را متهم میکند» گفت که او« در واقع به دنبال تعاون در نیکی و تقوا نیست، بلکه به دنبال گناه و آلودگی است و زهر در کام دانشجویان و جامعه میریزد”.
رحیمی سپس پیشنهاد داد: “برای روشن شدن واقعیت، جمعی از دانشجویان متعلق به دانشگاه های مختلف در مورد ادعای ایشان و ادعای بنده تحقیق کنند و به داوری بنشینند.”
یک روز پیش از سخنان پورمحمدی درباره توقف رسیدگی به پرونده رحیمی، سیدعباس نبوی رئیس موسسه تمدن و توسعه اسلامی و عضو هیات علمی موسسه امام خمینی متعلق به مصباح یزدی، به پرونده های قضایی دولت که با حکم حکومتی آیت الله خامنه ای متوقف شده اشاره کرده بود: “دولت حدود ده پرونده قضائی سنگین دارد، اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی نژاد نبود، بخش هایی از دولت باید به محکمه می رفتند، البته به این معنی نیست که رهبری جلوی محاکمه را گرفته اند.”
پرونده “فساد خیابان فاطمی” یا “بیمه ایران”، پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، از سوی الیاس نادران نماینده تهران در مجلس هشتم افشا شد. به گفته وی “آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور.”
وی همچنین در افشای ابعاد پرونده گفته بود: “اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجراییش از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده اند.”
نادران تاکید کرده که “علی رغم اینکه گفته می شود رحیمی در توزیع پول منابع فاسد نقش نداشته و چک ها را جابر ابدالی امضا می کرده باید توجه داشت که حساب بانکی و چک ها مربوط به این فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد دیگری است. براساس اظهارات متهمان پرونده، آنها با سندسازی توانسته بودند مقادیر هنگفتی پول به عنوان خسارت، دیه یا بیمه عمر از حساب بیمه خارج سازند.”
گزارش روز به نقل از یک منبع مطلع می افزاید: “رحیمی بارها در آستانه بازداشت قرار گرفت اما در نهایت به دلیل تهدیدهای احمدی نژاد، تصمیم گیری در خصوص بازداشت رحیمی به رهبری واگذار شد. ایشان هم ترتیب یک جلسه با آقای رحیمی را دادند و آقای رحیمی هم دست روی قرآن گذاشته که والله یک ریال از این پول را در جیب خودم نگذاشته ام و هرچه بوده خرج انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم شده است. در نهایت آقای خامنه ای مجاب می شود که رحیمی در این خصوص مقصر نبوده و به رییس قوه قضاییه خبر می دهد که بر من حجت نشده ایشان متهم هستند.”
به گفته این منبع آگاه “حتی رحیمی پیش از انتخابات مجلس هشتم، یک چک ۵۰۰ میلیون تومانی به آقای علی لاریجانی برای هزینه های ستاد انتخاباتی او می دهد و تاکید می کند که هدیه آقای احمدی نژاد است. لاریجانی هم از رحیمی می پرسید «خمس این پول پرداخت شده؟» که رحیمی اظهار بی اطلاعی می کند و لاریجانی می گوید بسیار خوب آن را به آقای باهنر بدهید.”
از سوی دیگر، سایت روزنامه ایران در گزارشی با تایید پول گرفتن محمدرضا رحیمی از جابر ابدالی، مدعی شده رییس سابق دیوان محاسبات و معاون اول فعلی دولت احمدینژاد، به نیابت از محمدرضا باهنر این پولها را گرفته و ابدالی در دفتر رحیمی شنود کار گذاشته بوده است.
در جریان رسیدگی به اتهامات این پرونده اما به جز رحیمی نام برخی دیگر از اعضای دولت نیز به چشم می خورد. یکی از متهمان که از او به عنوان کارمند بازنشسته استانداری تهران یاد شده و متهم به دریافت “تعرفه مازاد از معدنداران” و همچنین مشارکت در “اختلاس یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی” است، گفته دریافت این مبالغ از معدنداران “رویهای” بوده که “استاندار وقت، معاونش و مدیرکلش” از آن باخبر بودهاند.
مرتضی تمدن استاندار فعلی تهران اما اتهامات را متوجه کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم کرده و گفته است: “بنده روحم از پرونده بیمه ایران خبر نداشته؛ در جریان مبلغ ۵۰۰ میلیون تومانی که گفته میشود به صورت غیر قانونی گرفته شده است، نبودم و این مساله هم از نظر زمانی به سال ۱۳۸۶ و نیمه اول سال ۱۳۸۷ مربوط میشود که در آن زمان در سمت معاونت وزارت صنایع بودم.”
محمود احمدی نژاد، هنگامی که پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی بیمه ایران به سوژه اصلی رسانه تبدیل شده بود، کابینه را خط قرمز اعلام و تهدید کرد: “اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانههای گوناگون همکاران ما را در کابینه متهم کنند. وظیفهی اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بایستم و از همکاران خودم در کابینه دفاع کنم. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب میزند.”
پورمحمدی اما در سخنرانی اخیر خود به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هم گریزی زده که به ادعای وی دولت در افشای آن مانع ایجاد کرده است: “دولت کلی مقاومت میکرد برای اینکه اصلا پرونده مطرح نشود، علنی نشود، اینجور پیگیری جدی نشود، با این استدلال که نظام اقتصادی مختل میشود، نظام بانکی و پولی کشور آسیب میبیند و جبرانش سخت است.”
به گفته رییس سازمان بازرسی کشور “اتفاقاً خیلی از پرونده ها مربوط به این آدم ها است اما ما به گرایش های فکری آنان کاری نداریم چرا که وظیفه ما نیست و مرز ما قانون است.”
پورمحمدی که از او به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شود، پس از پایان مرحله نخست انتخابات مجلس هشتم در سال ۸۶ از سوی احمدی نژاد کارت قرمز گرفت و از دولت اخراج شد اما توسط هاشمی شاهرودی به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.
پورمحمدی به همراه منوچهر متکی و برخی دیگران از اخراجی های دولت احمدی نژاد، اخیرا نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته اند که گفته می شود در آن از وی خواسته اند از دولت سلب اختیار کند و امور جاری کشور را تا زمان برگزاری انتخابات بعدی به یک شورای منتخب واگذار کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر